گیلان| تعیین تکلیف وکالتنامه‌های نقل و انتقال خودرو؛ ایام تعطیلات کرونایی روزِ کاری محسوب نمی‌شوند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان از تعیین تکلیف مهلت وکالت‌نامه‌های نقل و انتقال خودرو خبر داد و گفت: با توجه به تعطیلی مراکز تعویض پلاک خودرو از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا این ایام روزِ کاری محسوب نمی‌شوند. ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۶ استانها گیلان نظرات - اخبار استانها -

احمد آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با اشاره به نامه فرماندهی انتظامی گیلان به رئیس کل دادگستری استان در مورد وکالت نامه‌های نقل و انتقال خودرو، ابطال و انقضاء تاریخ اعتبار آن‌ها اظهار داشت: با توجه به تعطیلی مراکز تعویض پلاک خودرو از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا این ایام روزِ کاری محسوب نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان عنوان کرد: افراد بر اساس روابط مبادرت به انشاء انواع قرارداد کرده که باید در عقد شرایط و ضوابط نوع آن را رعایت کنند از سوی دیگر بر اساس ماده 219 قانون مدنی عقدی که متعاملین به طبق قانون واقع شود لازم الاتباع است.

آقایی تصریح کرد: قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی وکالت را عقدی دانسته که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد و طبق ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند از آنچه که موکل به او اختیار داده و یا حسب قرائن، عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

هشدار پلیس آگاهی: هرگونه نقل و انتقال خودروهای "پلاک‌گذر موقت" ممنوع استهشدار پلیس نسبت به دادن وکالت برای نقل و انتقال خودروهالزوم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است

وی ابراز داشت: وکالت‌نامه‌هایی که دارای وکیل در زمان مشخص هستند با انقضاء زمان خود به خود باطل می‌شوند اما در وکالت‌نامه‌هایی که مدت اعتبار 60 روزِ کاری معین شده با استناد به اصل 57 قانون اساسی که قوای حاکمیتی را زیر نظر ولایت فقیه می‌دانند و با توجه به اعلام تعطیلی مراکز تعویض پلاک خودرو موضوع کمی تغییر می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان خاطرنشان کرد: تعطیل شدن مراکز تعویض پلاک خودرو از سوی ستاد ملی مبارزه که مورد تأیید و تصویب مقام معظم واقع شده است در حکم قانون تلقی می‌شود بنابراین ایام مورد اشاره به مصداق تعطیل رسمی تلقی شده و روزِ کاری محسوب نمی‌شوند.

آقایی با بیان اینکه علاوه بر استناد قانونی فوق مواد 66 و 67 آیین‌نامه داخلی مجلس روزِ کاری را روزی می‌داند که شعب کار کنند گفت: مصوبات ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا برای شهروندان لازم الاجرا است، از طرفی آثار کشنده ویروس کرونا از مصادیق حوادث قهریه، علت خارجی، مانع و عذر موجه در ارتباط با تعهدات و اعمال حقوقی است.

وی اظهار داشت: با استنباط از مفهوم و وحدت ملاک مواد 444 و 306 و بند 3 ماده 306 و 337 و 338 و تبصره ذیل ماده 490 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 229 و 227 قانون مدنی شروع مهلت اقدام حقوقی(باقیمانده مدت اعتبار وکالت نامه‌ها) از تاریخ رفع عذر و رفع مانع و علت خارجی و نتیجتاً بعد از تعطیلی یا رفع موانع آغاز و محاسبه و مهلت جدید شروع می‌شود.

انتهای پیام/ 614/ ع

R7877/P/S6,71/CT1

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مراکز تعویض پلاک خودرو نقل و انتقال خودرو وکالت نامه قانون مدنی ستاد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۲۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه